معادلات بیمه زنان خانه‌دار برهم خورد

بیمه زنان خانه‌دار برای حمایت حداقلی از زنان خانه‌دار ایرانی تهیه شد و به‌نظر می‌رسید که دولت‌‌ با گسترش آن، به حمایت زنان خانه دار کمک کند.این بیمه که در نخستین سال اجرا با بودجه 2‌میلیارد ریالی به اجرا گذاشته شد بنا داشت تا با رشد بودجه، تمامی زنان خانه‌دار را پوشش دهد.

در نخستین سال اجرا یعنی 1381سازمان بهزیستی با تدوین آیین‌نامه اجرایی طرح ۶ شهرستان از ۶ استان کشور شامل شهرستان‌های ارومیه از استان آذربایجان غربی، کاشمر از استان خراسان، نوشهر از استان مازندران، اردستان از استان اصفهان، رودبار از استان گیلان، یاسوج از استان کهگیلویه و بویراحمد را به‌عنوان مناطق اجرای آزمایشی طرح تعیین کرد.

زنانی تحت پوشش این نوع بیمه قرار می‌گرفتند که شاغل، دانشجو یا دانش‌آموز نباشند و سن‌شان کمتر از 22‌ و بیشتر از 60 سال نباشد.

به این ترتیب، زنان خانه‌دار با پرداخت ماهانه 5 ‌هزار تومان پس از 20‌ سال می‌توانستند از مستمری پرداختی به کارکنان بازنشسته مشمول قانون استخدامی کشوری برخوردار شوند.

نکته مهمی که در آیین‌نامه بیمه زنان خانه‌دار در نظر گرفته شده، این بود که درصورتی‌که زن خانه‌دار دارای شرایط اعلام شده، حداقل ۵ سال حق‌السهم بیمه خود را به حساب مربوطه در بانک واریز کرده باشد و حداقل سن او هم ۵۰ سال باشد، می‌تواند از حداقل مزایای مستمری بیمه‌ای طرح بهره‌مند شود  و امسال سال پنجم این طرح بود و برخی از زنان خانه‌دار می‌بایستی با احراز شرایط‌شان از مستمری برخوردار می‌شدند اما دولت ناگهان معادله را بر هم زد.

اخبار منتشر شده نشان از آن دارد که از 4 سال پیش تا‌کنون بودجه‌ای برای طرح بیمه زنان خانه‌دار از سوی دولت در نظر گرفته‌نشده و از ابتدای امسال هم این طرح عملا لغو شده است.

زنانی که در 5 سال گذشته هر ماه حق بیمه 5 هزار تومانی‌شان را به حساب تعیین شده از سوی دولت واریز کرده‌‌اند، الان می‌بایستی این پول‌ها را پس بگیرند و عملا امیدشان به ناامیدی تبدیل شده است.

وقتی در سال 1381 دولت وقت تلاش کرد تا با ایجاد شرایطی، زنان خانه‌دار را تحت پوشش بیمه قرار دهد انتظار می‌رفت تا هر ساله دولت‌ها با افزایش بودجه مربوط به این طرح بیمه زنان خانه‌دار را تقویت کنند.

اما دولت در هیچ‌یک از 3 سال گذشته میزان بودجه بیمه زنان خانه‌دار را افزایش نداد و به این ترتیب تعداد افرادی که زیر پوشش این بیمه قرار می‌گرفتند ثابت ماند؛ یعنی به‌جای گسترش این بیمه در واقع دولت آن را در نطفه خفه کرد و راه را برای شناسایی و گسترش تنها چتر حمایتی زنان خانه‌دار کشور بست.

سکون و سکوتی که در حوزه بیمه زنان خانه دار حاکم شد می‌توانست نشانه نه چندان خوشی از آینده این طرح داشته باشد.

و بالاخره ضربه فرود آمد

هشتم آذر ماه پارسال گفته‌‌ای از مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی منتشر شد که بالاخره توانست خوش‌بین‌ها را نیز ناچار به واقع‌بینی کند، واقع بینی‌ای که سوت پایان بیمه زنان خانه‌دار را در کشور به صدا درآورد.

حسینعلی ضیایی، رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی، زنان خانه‌دار را چون صاحبان حرف و مشاغل آزاد مختار دانسته تا نسبت به بیمه خویش اقدام کنند. ضربه فرود آمد و بالاخره معلوم شد که دولت بنا ندارد تا چتر بیمه زنان خانه‌دار را گسترش دهد.

بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوانی که وزارت رفاه و دولت به‌خود دادند، تصمیم گرفتند تا آب باریکه را هم ببندند. البته دولت برای اینکه خبر ناگهانی به مردم ندهد سناریوی خوبی تدارک دیده بود.

مهر1385 خباز معاون اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرد که بیمه زنان خانه‌دار توسط شرکت خصوصی بیمه‌‌ای ادامه خواهد یافت.

او تاکید کرد که مهم‌ترین مشکل این طرح این است که هیچ شرکتی طرف قرارداد نیست و پس از انجام مشاوره با چند شرکت این مشکل برطرف می‌شود و به‌طور ضمنی هم گفت که پیشنهادهایی از شرکت‌های بیمه رسیده که بررسی شده و پیشنهاد برتر انتخاب شده اما نامی از شرکت پیشنهاد‌دهنده نبرد.

سال بعد وزیر رفاه تلاش کرد تا توجیه منطقی‌تری به خبرنگاران تحویل دهد و در مهر 1386 اعلام کرد که گسترش بیمه زنان خانه‌ دار در گرو تکمیل بخش‌هایی از بانک اطلاعاتی کشور است.

او توجیه کرد که وقتی اطلاعاتی درباره وضعیت زنان وجود ندارد پس افزایش افراد تحت پوشش و اثبات اینکه افرادی که تحت پوشش قرار می‌‌گیرند و شرایط تعیین شده را دارند مشکل است که بانک هم راه افتاد، خبرش هم منتشر شد اما باز هم بیمه زنان خانه‌دار معلق ماند.

بالاخره حسینعلی ضیایی مدیر وقت تامین اجتماعی مسئولیت را بر عهده گرفت و گفت که سازمان متبوعش زنان خانه‌دار را بیمه می‌کند؛ البته بیمه‌ای که ضیایی از آن حرف زد هیچ ربطی به بیمه زنان خانه‌دار که دولت سال‌ها پیش آن‌را در دستور کار خود قرار داده بود، نداشت.

هدف این بیمه، حمایت از زنان بود، نه اینکه زنان مانند صاحبان حرف و مشاغل آزاد بروند حق بیمه بپردازند و بیمه شوند.

در واقع، دولت با این نوع نگرش تلاش کرد تا تنها سند حمایتی کارشناسی را که برای زنان خانه‌دار کشور در نظر گرفته شده بود از مسیر اصلی خارج و کار را به انعقاد یک قرارداد تجاری محدود کرد.